به نقل از «ایمنا»

افق تبدیل میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان به پایانه صادراتی را دنبال کنیم

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۶۳۰

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشباع ظرفیت بازار گل و گیاه همدانیان در سال‌های اخیر و ایجاد گره‌های ترافیکی در بافت شهری این محدوده گفت: شهرداری اصفهان در یک اقدام شایسته وارد سرمایه‌گذاری جدی‌تر شده و زیرساخت‌های خوبی در بازار بین‌المللی گل و گیاه ارغوان پیش‌بینی کرده است.

به گزارش ایمنا، مهدی طغیانی در حاشیه بازدید از پروژه‌های سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان همچون پروژه‌های مجتمع صنفی خواروبار، سوله‌های سورت و بسته‌بندی، پروژه‌های مرتبط با صنایع تبدیلی در زمینه میوه خشک و سبزی همچنین بازار بین‌المللی گل و گیاه ارغوان اظهار کرد: فلسفه تشکیل میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان در سال‌های قبل، تجمیع میادین مختلف میوه و تره‌بار در نقاط مختلف شهر در یک مکان خاص بود تا از بروز گره‌های ترافیکی جلوگیری کند، اما کم کم میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان به قطب اصلی توزیع میوه و تره‌بار کشور تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت تبدیل میدان مرکزی میوه اصفهان به پایانه صادراتی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه باید متناسب با شرایط روز، کارویژه‌های جدیدی مانند ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، بسته‌بندی و سورتینگ را برای میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان دنبال کنیم.

وی ادامه داد: شایسته است افق تبدیل شدن میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان به پایانه صادراتی میوه و تره‌بار را دنبال کنیم تا بتواند برای کشور ارزآوری داشته باشد، زیرا بخش زیادی از میوه چند استان از این میدان توزیع می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه پایانه صادراتی می‌تواند موجب افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی شود، تصریح کرد: اگر در موضوع صنایع تبدیلی و بسته‌ بندی، اقدامات خوبی انجام شود، میوه با قیمت کمتر و حداقل واسطه در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد که این از مزایای میدان مرکزی میوه و تره‌بار است.

وی با اشاره به احداث سوله‌های جدید در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان، گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار خوبی وجود دارد و در حوزه محصولات کشاورزی، پایانه صادراتی فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید.

طغیانی با بیان این‌که سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در حال فراهم‌کردن بسترهای لازم است، یادآور شد: پروژه‌های متعدد عمرانی سازمان میادین با سرعت و دقت مناسبی در حال اجرا است، سال گذشته نیز از میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان بازدید داشتم اما سرعت پیشرفت پروژه‌ها قابل قبول و تحول ایجاد شده در این میدان دیدنی است.

ضرورت احداث بازار گل و گیاه متناسب با نیاز ۲۰ سال آینده

وی با اشاره به اشباع ظرفیت بازار گل و گیاه همدانیان در سال‌های اخیر و ایجاد گره‌های ترافیکی در بافت شهری این محدوده اظهار کرد: شهرداری اصفهان در یک اقدام شایسته وارد سرمایه‌گذاری جدی‌تر شده و زیرساخت‌های خوبی در بازار بین‌المللی گل و گیاه ارغوان پیش‌بینی کرده است.

طغیانی گفت: این بازار را باید برای ۲۰ سال آینده طراحی و اجرا کنیم تا متناسب با نقش این حوزه اقتصادی مهم در زمینه گل و گیاه و پرندگان زینتی باشد.

وی اظهار امیدواری کرد شهروندان بتوانند به‌زودی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی استفاده کنند که توسط سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در حال اجرا و احداث است.

کد خبر 661692

منبع: ایمنا

کلیدواژه: میدان مرکزی میوه و تره بار مهدی طغیانی پروژه هاي عمراني میدان میوه و تره بار اصفهان بازار گل و گیاه همدانیان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی شهر مدیریت شهری سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان شهرداری اصفهان پایانه صادراتی سازمان میادین سرمایه گذاری گل و گیاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم